أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، أن جائحة كورونا أثبتت مدى وطنية التجار وقدرتهم على تغيير النظرة السابقة للتاجر من خلال جمع 13 ألف طن من المساعدات، ومساهمتهم في الحفاظ على استقرار الأسعار بجميع الأسواق، مثمنا مساعي الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في ولوج عالم الرقمنة والتشجيع على استخدام تقنية الدفع الإلكتروني التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية السنة الجارية أو الثلاثي الأول من سنة 2021.
قال وزير التجارة في تصريح لوسائل الإعلام عقب افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بالتنسيق مع رئيسها طاهر بولنوار ومدير مؤسسة «صافكس» إن «استعمال تقنية الدفع الإلكتروني يمكن أصحاب البطاقة البنكية من تسديد المقتنيات و الخدمات التجارية عن طريق هذه البطاقة»، ما «سمح بالتقليل من مخاطر تداول السيولة النقدية خاصة في ظل الظرف الصحي الصعب الذي تمره به البلاد ويستوجب أحيانا استعمال الوسائل التقليدية لتعقيم النقود.
وفي إطار تشجيع استخدام هذه التقنية، أفاد وزير التجارة أنه بحلول نهاية السنة الجارية، سيتم توفير وسائل الدفع الإلكتروني من أجل الشروع في التعامل بها ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، لاسيما في ظل وجود نص قانوني ينص على استعمال هذا النوع من المعاملات.
وأبدى الوزير استعداده لدعم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، معتبرا المقر الجديد خطوة هامة نحو تفعيل مختلف النشاطات التجارية والحرفية المنضوية تحت لواء الجمعية، خصوصا وأن المقر الجديد يتواجد على مستوى مؤسسة رائدة في تنظيم المعارض.
وثمّن رزيق جهود جمعية التجار، اتحاد التجار وباقي الجمعيات الأخرى في تقنين الأسعار والحفاظ على استقرارها في أزمة كورونا، مشيرا في سياق آخر إلى ضرورة الشروع في دراسة قانون تخصيص النشاط التجاري الخارجي لمنع استيراد سلع لا تتوافق وطلب السوق الوطنية.
بولنوار : الذهاب نحو الشراكة الاقتصادية والتبادل المهني
بدوره رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أكد أن الجمعية ستنتقل إلى مرحلة أخرى من العمل من خلال الدخول في شراكة عملية اقتصادية مع مؤسسة «صفاكس»، والتحضير للتبادل الاقتصادي المهني خلال المعارض التي ستنظم قريبا خلال شهر سبتمبر وفق برتوكول صحي تحرص عليه وزارة التجارة.
وأفاد بولنوار، أن الجمعية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة ستعمل على تعميم إجراء الدفع الإلكتروني مع احتمال دخولها حيز التنفيذ بداية سنة 2021، مؤكدا رغبة الجمعية في ولوج عالم الرقمنة الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني والتوجه نحو السوق الإفريقية التي تعتبر من أهم القرارات التي شدد عليها رئيس الجمهورية.
وفي إطار مساعي الجمعية لتغيير عملها، قال بولنوار إنها تبتعد عن التنظيم التقليدي، حيث تنضوي اليوم تحت لوائها 25 لجنة وطنية تعمل باستقلالية وكل حسب النشاط الذي تمارسه، ومن مهمتها تطوير المجال الذي تعمل فيه على المستوى الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تخصيص مجالات نشاطاتها من أجل الابتعاد عن العمومية في العمل.
